دادخواهی

در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی — عمدتاً اعضا و هواداران گروه‌های مخالف — پس از محاکماتی چند دقیقه‌ای و بدون حق دفاع، توسط هیئت‌هایی که بعدها به «هیئت‌های مرگ» شهرت یافتند، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی و بی‌نشان، عمدتاً در گورستان خاوران تهران و نقاط مشابه در سراسر کشور، دفن شدند. خانواده‌ها هرگز به‌طور رسمی از محل دفن یا حتی زمان دقیق مرگ عزیزانشان مطلع نشدند و برای دهه‌ها حتی از برگزاری مراسم یادبود بر سر گورهای دسته‌جمعی نیز منع شدند. تا امروز هیچ مقام مسئولی در این کشتار محاکمه نشده و برخی از عاملان اصلی آن پس از این واقعه به سمت‌های عالی قضایی و حکومتی ارتقا یافته‌اند.

اعتراض‌های گستردهٔ مردمی به نتایج مناقشه‌برانگیز انتخابات ریاست‌جمهوری، با بازداشت گستردهٔ فعالان و شهروندان عادی، شکنجهٔ سیستماتیک در بازداشتگاه‌هایی مانند کهریزک، و کشته‌شدن معترضان در خیابان‌ها پاسخ داده شد. بسیاری از بازداشت‌شدگان — از جمله برخی مردان جوان — گزارش دادند که در بازداشتگاه مورد آزار جنسی و شکنجهٔ شدید قرار گرفته‌اند، اما پرونده‌های اندکی از این موارد به‌طور علنی و مستقل بررسی شد. رهبران این جنبش سال‌ها بعد از آن همچنان در حصر خانگی بدون محاکمهٔ رسمی به سر بردند.

در پی افزایش ناگهانی و بدون هشدار قیمت بنزین، اعتراض‌ها در بیش از صد شهر سراسر ایران، از تهران تا شهرهای کوچک حاشیه‌ای، طی چند ساعت آغاز شد. نیروهای امنیتی طی کمتر از یک هفته با شلیک مستقیم و گاه با تیراندازی از بالا به سمت جمعیت، بیش از ۳۰۰ نفر — به گفتهٔ برخی گزارش‌ها نزدیک به ۱۵۰۰ نفر، از جمله کودکان و رهگذران — را کشتند. برای جلوگیری از انتشار تصاویر این کشتار، اینترنت کشور برای نخستین‌بار در تاریخ ایران به‌طور تقریباً کامل و در سطح ملی قطع شد؛ اقدامی که بعدها به الگویی تکرارشونده در سرکوب‌های بعدی تبدیل شد.

مرگ ژینا (مهسا) امینی، جوان کرد ۲۲ساله، در بازداشت «گشت ارشاد» به‌دلیل رعایت‌نکردن حجاب اجباری، موجی از اعتراض‌های سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» برانگیخت که برای ماه‌ها ادامه یافت. سرکوب این اعتراض‌ها با کشته‌شدن صدها نفر از جمله ده‌ها کودک، کور شدن چشم ده‌ها معترض بر اثر شلیک مستقیم ساچمه به صورت، و بازداشت هزاران نفر — از دانش‌آموز تا هنرمند و ورزشکار — همراه بود. کمیتهٔ حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل بعدها اعلام کرد که برخی از این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. شماری از معترضان، از جمله چند جوان، پس از محاکماتی ناعادلانه و بر پایهٔ اعترافات اجباری اعدام شدند.

سال ۲۰۲۵ بالاترین آمار اعدام در ایران از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ را ثبت کرد؛ به گفتهٔ مرکز عبدالرحمن برومند، بیش از ۲۰۰۰ نفر اعدام شدند. عفو بین‌الملل این روند را «تشدید نظام‌مند سرکوب» توصیف کرده و آن را ابزاری برای ایجاد فضای رعب در جامعه دانسته است. بخش قابل‌توجهی از اعدام‌ها با اتهامات مبهم امنیتی، پس از اعترافات اجباری زیر شکنجه و بدون دسترسی به وکیل مستقل صادر شده‌اند؛ در همین سال، دادگاه حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نتیجه گرفت که مقام‌های ایرانی همچنان در ارتباط با اعتراض‌های ۱۴۰۱ مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند.

در دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویهٔ ۲۰۲۶) موج تازه‌ای از اعتراض‌ها در شهرهایی از جمله اصفهان آغاز شد که با بازداشت گسترده و پرونده‌سازی امنیتی پاسخ داده شد. تنها چند ماه بعد، در خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶)، جنگی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل درگرفت که در جریان آن اینترنت کشور بار دیگر به‌طور کامل قطع شد و به گفتهٔ دیده‌بان حقوق بشر، حملهٔ نظامی اسرائیل به زندان اوین — در ساعات ملاقات و بدون هدف نظامی مشخص — به کشته و زخمی‌شدن شماری از غیرنظامیان و زندانیان از جمله فعالان سیاسی انجامید. در پی این جنگ، رئیس قوهٔ قضاییه به‌صراحت خواستار «تسریع در اعدام‌ها» و برخورد با بازداشت‌شدگان به‌عنوان «سربازان پیاده دشمن» شد. نخستین اعدام‌های علنی سال ۲۰۲۶ در تیرماه، در ملأ عام و در ارتباط با همان اعتراض‌های دی‌ماه، در اصفهان اجرا شد. بر پایهٔ گزارش‌های هرانا، تنها از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان تیرماه بیش از ۸۵۰ نفر اعدام شده‌اند و روند اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی هم‌چنان رو به افزایش است.